من قوله "ومنها: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين .."

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن خير الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

نقرأ -إن شاء الله- مما يسر الله لنا من كتاب "نُزهة النظر"، ونأخذ على اقتصادٍ في الشرح لعلنا ننتهي، أو نقرب منه إلى غد.

بسم الله الرحمن الرحيم

القارئ: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمَن حضر واستمع.

تتمة أنواع الخبر المُحْتَفّ بالقرائن

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى:

المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين

الشيخ: هذا الذي ذكرنا بالأمس؛ أن المتواتر المعيار الأكبر والميزان المطلوب فيه: أن تكون العادة تُحيل تواطُؤ الرواة على الكذب؛ فإذَن إذا كان هناك مسلسلٌ بالأئمة -ولو كانوا ستة أو خمسة- فهذا يعطينا اليقين والثلج في قلبنا بأن هؤلاء لم يتفقوا على الكذب.

القارئ:

القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين

الشيخ: ولذلك؛ لا يُؤخذ كلام عامة الناس: أن هذا الحديث مشهور أو متواتر أو عزيز؛ كل هذا خاصٌّ بالمتبحِّر بعلم الحديث، المتبحِّر ليس المقصود منه: أن يكون لا نظير له ولا ند له، إنما كل مَن يعيش في علم الحديث فيطلع على أقوال العلماء، على الأقل يطلع على أقوال العلماء الذين سبقوه بالإيمان: أن هذا الحديث متواتر، وهذا مشهور.

القارئ:

الشيخ: "ومُحصَّل"؛ يعني: الخلاصة أو الحاصل.

القارئ:

الشيخ: أن الأول من أيِّ شيء؟

الطلاب: من المتواتر والآحاد؟

الشيخ: لا، من الآحاد، ما يحتف بالقرائن قد يُعطي معنى التواتر، فالأول يختص بالصحيحين، حيث إن الأمة قد اجتمعت على صحة ما فيهما، وهذا يُعطي معنى التواتر.

القارئ:

الشيخ: هل فيكم مَن يقول مثلًا بأنه يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، بحيث تنظر إلى حديثٍ ما في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، يكون له طرق متعددة برواية الأئمة، أو مسلسل برواية الأئمة؛ هل يمكن أن يوجد هذا، خاصة الثالث؟ ربما يكون، والله أعلم لا يحصل أن يكون مسلسلًا برواية الأئمة، إنما جاءت رواية أحمد عن الشافعي رحمه الله، لكن ليس هناك الأئمة الآخرون يجتمعون فيه.

فإذَن؛ الثالث بما رواه الأئمة، ربما لا يوجد، لكن إذا تتبعتَ تجد أن هناك روايات تجدها في الصحيحين، ولها طرق متعددة تُعطي معنى التواتر.

تقسيم الغريب

القارئ: قال:

الشيخ: "وهو طرفه الذي فيه الصحابي"؛ يعني: ينفرد تابعي برواية الحديث للصحابي، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قل بمعنًى آخر: أن ينفرد تابعيٌّ برواية الحديث عن الصحابي الذي رواه، لم يروه غيره.

القارئ:

الشيخ: لأنه من الممكن أن يكون الصحابي أخذ منه عدة تابعين، لكن لم يشتهر ولم ينتشر، أو لم تنتشر الرواية إلا عن واحد منهم.

الفرد المطلق وأمثلته

القارئ: قال:

الشيخ: هذا الحديث تفرَّد به عبدالله بن دينار، وهذا مشهور، ويُمثِّله جميع أصحاب أئمة المصطلح، ولذلك قال مسلم رحمه الله لما روى هذه الرواية: "الناس عيال على عبدالله بن دينار في هذا الحديث" يعني: هو الذي اشتهرت عنه الرواية.

القارئ: قال:

الشيخ: وكذلك تجدون في الترمذي أيضًا، وهو أقرب شيءٍ عندكم، يقول: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا فلانًا، وهذا يدل على ما يُخبر بعلمه رحمه الله أنه لم يجد غير هذا الراوي لهذا الحديث.

الغريب النسبي، والفرق بينه وبين الغريب المطلق

القارئ: قال:

الشيخ: يعني؛ حصل بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى بلد معين، تأتي هذه التفردات عند الأئمة رحمة الله عليهم، ويقولون: هذا الحديث لم يروه من أهل الشام إلا فلان، هذا الحديث لم يروه عن مالك إلا فلان، وإن كان عن غير مالك رواه عدة أشخاص، فهذا بالنسبة لشخص معين، إمام معين تفرد عنه راوٍ واحد، كذلك بالنسبة لمدينة من المدن تفرد بها، وهذه التفرُّدات يذكرها الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة في كتب العلل.

القارئ: قال:

الشيخ: في المطلق والنِّسبي؛ كلاهما يقولون: تفرَّد به فلان.

يأتي السؤال بعد ذلك: هل هذا التفرُّد تفرُّدٌ مطلق أم تفرُّدٌ نِسبي؟ أغرب به فلان، فيبقى في طيّاته أنه يدخل فيه النِّسبي والمطلق.

الفرق بين المنقطع والمرسل

القارئ: قال:

الشيخ: يعني؛ ما تجد قطع به فلان، أو قطعه فلان، أرسله فلان، سواء كان منقطعًا من أسماء السند.

ومعلومٌ أن الإرسال لا يقال إلا فيما يكون التابعي رفعه إلى النبي ، فيقولون: هذا مرسل، وأرسله سعيد بن المسيب، أرسله نافع، أرسله فلان، أما إذا كان المنقطع فيكون فيما بين سفيان بن عيينة وشيخه من المتأخرين، فهو منقطع، لكن إذا عبروا بالفعل، فيقولون: أرسله سفيان بن عيينة.

القارئ: قال:

الصحيح لذاته

قال:

الشيخ: هذه هي خلاصة أو نتيجة دراسة المصطلح.

 هذه الأقسام كما يقولون: كل فن له موضوع؛ موضوعه: الأحاديث تُبحث عن عوارضها الذاتية.

ونتيجته ماذا؟ أو الغرض منه ماذا؟

هو معرفة الصحيح والضعيف والمنقطع والمرسل، الأحوال التي تطرأ على الأحاديث أو الآثار.

فهذه خلاصةٌ؛ ينبغي أن تعتنوا بالضبط وحفظ التعاريف، ثم ما يتعلق به مما يطرأ عليه الحالات، وهذا هو المطلوب في الحقيقة، وكلها كمقدماتٍ لا شك فيها، لكن هذا هو المطلوب الذي ينبغي أن نعتني به اعتناءً كبيرًا، وهو خلاصة غرض دراسة القواعد الحديثية.

القارئ: قال:

الشيخ: "إن وُجد ما يجبر ذلك القصور".

أولًا: الصحيح لذاته.

الثاني: "إن وُجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق؛ فهو الصحيح أيضًا، لكن لا لذاته".

هو في الحقيقة لو كان عرف رحمه الله هنا الحسن؛ لأنه سيأتي ويقول: "فإن خَفَّ الضبط فهو حسن لذاته"، هذا أيضًا من أهم المسائل العويصة في علم المصطلح: ما مقدار خفة الضبط؟ وكيف نعرف خفة الضبط؟ وليس لنا طريق إلا أن نُدمن النظر في كتب تراجم الرواة، وخاصة الكتب التي تعتني بذكر منفردات، بذكر منكرات، بذكر الشواذ من أحاديث الرواة، هذا ليس له طريق إلا هذا.

فإذَن؛ الحسن: ما خَفَّ ضبطه، هذا الضبط حصل فيه خفة، قصورٌ في الضبط، فلذلك يُشير إلى هنا، يقول: "إن وُجد ما يجبر ذلك القصور"، أين الإشارة إلى ذلك القصور؟ كأن النسخة فيها ما يحتاج إلى النظر، والله أعلم؛ لأنه يقول: "هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، أو لأنه إما يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول: الصحيح"؛ "لأنه إما يشتمل من صفات القبول على أعلاها"، ماذا يسمى هذا الذي لا يشتمل؟

"والثاني: إن وُجد ما يجبر ذلك"، فهو الذي يسمى "الحسن لذاته"، وهو نفسه عرف به: "إذا خف الضبط، فهو حسن لذاته" خَفَّ خفوفًا: قَلَّ، وليس معناه أنه ضبطه يكون سيئًا جدًّا، إنما الأئمة يُعيِّنون أنه أخطأ في حديث أو حديثين، وأيُّ ثقة لا يُخطئ؟! لكن -أيها الطالب- إذا أردت أن تحكم على الحديث بالنظر إلى هذا الراوي، فكن على حذر، لا تقع على ما أخطأ فيه فتُصحِّحه، هذا واردٌ في الحقيقة، ولذلك "الحسن" فيه قصور في الضبط، فإذا جاءت طرقٌ أخرى للحسن لذاته فهو الصحيح أيضًا، لكن لا لذاته، يعني: الصحيح لغيره.

القارئ: قال:

الشيخ: فهو الحسن لذاته، تحكم على الحديث أنه حسن لذاته، لكن لا بُدَّ أن تحفظ هذا الشرط، بألَّا تقع على حديث قد حكم العلماء بأنه أخطأ في هذا الحديث، إما جزئيًّا، وليس بالضرورة أن يكون أخطأ في الحديث، ربما زاد في حديث: إنما الأعمال بالنيات^[3] شيئًا ويكون تفرد به، ويكون خالف الروايات المشهورة، فيقال: قد أخطأ في حديث فلان الفلاني.

فإذَن؛ "حسن لذاته" راويه يُسمُّونه ويُعطونه درجة الصدوق أو لا بأس به، فإذا كان صدوقًا لا تحكم على جميع أحاديثه بالحسن لذاته؛ لأن هناك خللًا في بعض ضبطه، ابحث أين موضع الخلل، اجعل لها فهرسة، وبعد ذلك احكم على كل حديث بعده بالحسن لذاته.

القارئ: قال:

الشيخ: هذا يُعرِّف لنا الضعيف؛ يعني: الذي يكون الخلل في ضبطه كثيرًا وليس خفيفًا، إذا كان الخلل في ضبطه كثيرًا وخطأه كثيرًا، ففي هذه الحالة هو ضعيف.

"إن قامت قرينة ترجِّح جانب قبول ما يُتوقف فيه"؛ هذا لا يُتوقف فيه في الحقيقة، لا يعمل به، توقفٌ في العمل؛ لأنه يكون ضعيفًا، لكن يُحكم عليه بالضعيف، فإذا بحثت يأتي الاعتبار والبحث في المتابعات والشواهد.

"وإن قامت قرينة ترجِّح جانب قبول ما يُتوقف فيه، فهو الحسن لذاته"؛ العلماء ما يتوقفون، إنما يرون إلى الراوي إذا كان فيه سوء الحفظ يقولون: هذا حديث ضعيف، ولكن له متابع، أو له شاهد يُقوِّيه، ويكون حسنًا لغيره لا لذاته.

القارئ: قال:

العدالة

الشيخ: "مَلَكة"؛ يقولون: "هيئة راسخة"، هكذا يُعرِّفون، في "التعريفات" للجرجاني: هيئة راسخة في القلب تصدر عنه الأعمال بدون تكلُّف.

فإذَن؛ الإنسان يكون متقيًا ليس متصنِّعًا، بل يكون جرى على التقوى من وقت ما تميَّز إلى وقت ما تحمل الحديث وغيره، بحيث لا يتكلف في الصلاة والزكاة وغيرها من أعمال الخير، تصدر منه بدون تكلُّف، أو بدون روية يقولون، فالمَلَكة هذه هي: تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.

التقوى: اجتناب الكبائر، كذلك الإصرار على الصغائر.

المروءة ما هي؟

المروءة في الحقيقة هذا شيءٌ ليس له ضابط، بل قد يختلف مع اختلاف أعراف الناس، فتجدون أن الصحابة  كانوا يمشون وهم يأكلون ويشربون عند الحاجة، لكن الأئمة رحمة الله عليهم -أئمة الحديث- تكاد تجد الكثير منهم يقول: مَن رأيتموه يمشي ويأكل، فهذا ليست عنده مروءة، لا يُؤخذ منه الحديث؛ لأنه مستهترٌ بالآداب العامة.

فإذَن؛ يكون مستهترًا مستحقرًا للحديث، ليس يصلح للتحديث، مَن رأيتموه يبول في الطريق، نصُّوا عليه.

المروءة قد تكون لباسًا أيضًا، الألبسة قد تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، فهي في الحقيقة تتعلق إذا كان طالب علم الحديث النبوي يلبس لباس أصحاب الكُرَة وغيرهم، ويمشي في أذنه الجوال وكذا، هذا ليس طالب علم، الإمام أحمد رحمه الله رأى شخصًا كان لباسه غير لباس طالب العلم قال: هيئتك ليست هيئة طالب علم، إنما هيئتك هيئة حائك، هذا ذكره في "العلل لمعرفة الرجال".

فإذَن؛ ينبغي أن تكون الهيئة أيضًا هذه تدخل في المروءة، لا بُدَّ أن تكون هيئته هيئة طالب علم، خاصة أن المشي أيضًا قد يدل على حياء الإنسان وعلى خُلُقه السيئ أو خُلُقه الحَسَن؛ هذا الذي: فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ [القصص:25]، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا [الإسراء:38]، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ [لقمان:19]؛ كل هذه تدل على أن هذه الأمور تدخل في المروءة أيضًا.

تقسيم الضبط وتعريفه

القارئ: قال:

الشيخ: هنا فقط الإمام ابن حجر عبَّر بـ"سمع منه"، لكن تعرفون أن طرق تحمل الحديث عدة: سمع منه، أو أخذه وِجادة، أو كاتبه مكاتبة، كتب إليَّ فلان. فأيُّ شيءٍ يكون من طرق التحمل المعتبرة؟

وكتب في كتابه هذا: صيانته لديه منذ تحمل هذا الحديث وأدخله في كتابه لا يكون خرج من يده؛ لأنه إذا خرج وغاب الكتاب، فكانوا يفقدون الثقة في هذا الكتاب، ربما يكون أحدٌ أدخله، وهناك بعض الآباء كان ابتلي بابن سوء، كان يُدخل في حديثه أحاديث من عند نفسه.

فإذَن؛ "صيانته لديه" يعني: لا يخرج الكتاب من عنده، وعلى هذا في الحقيقة إذا اشتهر، فهذا الشهير أحرى بأن يشتهر عن المحدثين.

ألا يا مستعير الكتب أقصر

فإن إعارتي للكتب عار[4]

فإذَن؛ يكون العار عند المحدثين إذا كان أحد أعار ثم رجع الكتاب إليه، فيكون ربما المستعير لعب عنده أحدٌ وكذا، فتأتي مداخل كثيرة في اللعب في الكتاب، ولذلك الصيانة بحيث لديه لم يخرج منه، ولم يُشتبه فيه أنه تسرَّب فيه أحدٌ بالزيادة أو النقص.

القارئ: قال:

الحديث المتصل

الشيخ: كيف كانوا يعرفون أنه ضابطٌ تامٌّ، أو ضابطٌ ليس بالتامِّ؟ هو هكذا عندهم توجد كلمة اسمها "اعتبار"، وكلمة اسمها "خَبْرٌ"، "لقد خَبَرْتُه"، قال الإمام أحمد رحمه الله في راوٍ: إنه ضعيف، فقال ابنه عبدالله: فإن ابن معين يُوثِّقه، قال: لم يَخْبُره ابن معين، هكذا بكل صراحة.

كذلك "السَّبْر" سَبْرُ الأحاديث، فيأخذون حديثه، فإذا تفرَّد وهو ثقةٌ كان القدامى يسمونه "منكرًا"، لكن ينظرون: هل وافقه أحد؟ لأن في الغالب إذا كان ثقة ويقول: "حدثني" وحده، فمن الممكن أن يكون فيه خطأ، فكانوا يبحثون: هل روى هذا الحديث أحدٌ آخر؟ هذا هو "السَّبْر" بحيث كانوا يختبرون، فيجدون كل حديثه مثلما قام من المجلس، لم يُخطئ في أدائه كما سمع.

القارئ: قال:

الشيخ: سمع، أو يكون تحمَّل بأيِّ طريق، يعني يكون سمع، أو كتب إليَّ، أو آتاني كتابه، كل هذا يدخل فيه.

القارئ: قال:

الشيخ: ما هو؟ تقدم تعريفه.

السند: سلسلة رواة الإسناد.

والمتن: هو ما ينتهي إليه سلسلة الرواة، أي: السند.

الحديث المعلل

القارئ: قال:

الشيخ: هو قال: "ما فيه علة"، وعلى هذا حتى لو لم تكن خفية قادحة، قد يذكرون قرينة تدل على أن هذا يقصد الخفية يقصد؛ يقولون: فيه ثلاثُ عِلَل؛ ضعْفُ فلان، هذا الإسناد فيه علة ضعف فلان، لكن العلة الخاصة التي هي فنٌّ من فنون علوم الحديث، فلا تُطلق إلا على ما فيه علة خفية في الظاهر قادحة.

والعلة القادحة قد تدخل في جميع شروط الصحيح، ما رواه عدلٌ تدخل العلة في كونه عدلًا أو غير عدل، تجد أن راويَين باسم واحد: واحد ضعيف، وواحد صحيح؛ فظننت أنت أنه هو الثقة، وقد يكونان في طبقة واحدة، وهذا موجودٌ في كثير من الروايات، فيُخطِّئون العلماء، وخاصة "العلل" لابن أبي حاتم والدارقطني، ويظنون أنه هو الثقة، وإذا هو الضعيف.

ما رواه عدلٌ تام الضبط أيضًا يدخل فيه، أنت تظنه تامَّ الظن، والدارس الذي درس حديثه تمامًا وجد فيه خللًا.

تام الضبط، متصل السند؛ أيضًا تظنه متصلًا، وتظنه سمع منه، في حين أنه لم يلقه، وأين عاصره؟!

ففي جميع شروط الصحة تدخل العلة الخفية.

الحديث الشاذ

القارئ: قال:

الشيخ: "وله تفسيرٌ آخر سيأتي"؛ لعله يُشير إلى أن الأئمة ما كانوا يُفرِّقون قديمًا، الآن رأينا ناسًا بعض كتاباتهم قد هجموا على ابن حجر في أشياء كثيرة، وقالوا إن هذا قد أدخل في مصطلح أهل الأثر ما ليس من مصطلح أهل الأثر، وكان له أن يقول: "هذا مصطلحي"، هكذا.

نقول: لا، هناك أئمة استعملوا الشاذ على كل مخالفة، سواء كان ضعيفًا أو ثقة، لكن فيهم مَن كان يُفرِّق.

كذلك المنكر، كانوا يُطلقون عليه منفردًا، على الضعيف إذا خالف الثقة، فلعله يُشير إلى هذا.

سيأتي له تفسيرٌ آخر.

‌‌تنبيه: حول القيود في تعريف الصحيح لذاته

القارئ: قال:

الشيخ: هنا أيضًا الجنس والفصل على ما يقولون من اصطلاح المنطقيين.

الجنس ما هو؟

تعريف الجنس يقولون: ما يُطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق.

فإذَن؛ إذا قلت: حيوان؛ فيدخل فيه إنسان، يدخل فيه فرس، يدخل فيه حمار، يدخل فيه الطير، يدخل فيه كثيرون مختلفون بحقائقهم، وحقائق كل واحد إذا أردت؛ فلا بُدَّ أن تأتي بما يفصله عن غيره، وهو الذي يُسمُّونه "فصلًا".

فإذَن؛ إذا أردت الحيوان تخصه بالإنسان؛ فتأتي بما لا يشترك معه فيه غيره من الحيوانات، فتقول: حيوان ناطق؛ فإذَن لا يدخل فيه حيوان صاهل، ولا حيوان ناهق، ولا حيوان نابح... إلى آخره.

"باقي قيوده كالفصل"؛ يُميِّز بعضها عن بعض، فالفصل ما يُميَّز به عن جنسه.

القارئ:

الشيخ: هذا أعرب لنا جزاه الله خيرًا أيضًا.

يعني يقول: "خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند"، فهذه كلها فصول.

خبر الآحاد يدخل فيه الضعيف، والصحيح، والعزيز، والغريب، وكله.

القارئ: قال:

تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة

الشيخ: وهذا الترجيح؛ الآن تعرفون أنهم يستعملون في كل شيءٍ، الآن حينما يُختبَر الطلبة أو المقابلة الشخصية أو ترشيح المعيد للإعادة في الجامعة، ما يأخذونهم كلهم، لا بُدَّ أن يكون مَن يحصل على درجة عالية، فهذا المانع هو داخل في هذا الباب أيضًا، فيكون في الحقيقة لا شك أن درجات العدالة تختلف، ودرجات الضبط تختلف.

الاتصال أيضًا يختلف، درجات الاتصال، كيف؟

أحدٌ ملازم عشر سنوات، وواحدٌ جاء طارئًا.

وهذه من وجوه الترجيح التي يذكرها الأئمة رحمة الله عليهم؛ إذا اختلف مَن لم يُلازم الشيخ مع مَن التزم ولازم الشيخ سنين عددًا، فيُرجِّحون مَن لازم، هذه أمور فطرية، أمور عقلية، والإسلام ديننا دين الفطرة.

القارئ: قال:

مراتب أصح الأسانيد وأمثلته

الشيخ: يعني؛ إذا قالوا: عن عبدالله بن عمر، ما هو أصح الأسانيد عن ابن عمر؟ فهذا الذي يأتي، ما هو أصح الأسانيد عن علي؟ فهذا، كذلك عن ابن مسعود أصح الأسانيد.

هذا كله الأئمة اتفقوا عليه وليس واحدًا منهم، بعضهم قد يجعل ما يُخالف الثاني، يرى أن هذا أقوى من الثاني، والمسألة اجتهادية. لكن كل هؤلاء الذين أطلق عليهم الأئمة أنه من أصح الأسانيد، فهو أصح من غيرها مما لم يُطلقوا عليه أنه أصح الأسانيد.

القارئ:

الشيخ: شدوا همتكم واحفظوا هذه تستفيدون منها -إن شاء الله- إلى آخر الحياة، فلا بُدَّ أن تحفظوا. قد يُسأل الناس ولا يستطيعون الإجابة، ذهبت إلى الهند، والطلبة -ما شاء الله- يدرسون، فسألت: أول حديث في صحيح البخاري ما هو؟ قالوه، قلت: آخر حديث؟ ما أجابوا؛ لأنه قد يفوت على الإنسان، طيب، واحد منهم قام، قلت: اذكر لنا إسناده، ما أجاب.

فهذه الأشياء فيها لطائف؛ فينبغي أن تحفظوا: أول حديث، آخر حديث، أصح الأسانيد عن أبي هريرة...؛ هذه أشياء ينبغي أن تكون على استحضار عندكم.

القارئ:

الشيخ: نعم، ولا شك أن هذه الترتيبات قد تُفيد في ترجيح الروايات إذا وقعنا في مختلفِ حديثٍ لهؤلاء.

القارئ: قال:

المفاضلة بين الصحيحين ومراتب أحاديثهما

قال:

الشيخ: ثم بعد ذلك في البحث يذكرون أيضًا: أنه قد يطرأ على المَفوق فيكون فائقًا على الفائق؛ يعني: قد يكون سهيل بن أبي صالح أقل درجة من الأولى أو الثانية، لكن تُحيط به القرائن، بحيث يكون لهذا الحديث شواهد ومتابعات كثيرة، وقد يكون أقوى في الدرجة، أو أقوى من بعض رواة الدرجة الأولى، بحثوا في هذا أيضًا.

القارئ: قال:

الشيخ: لكن هذا التأويل ما يظهر كما ينبغي، لما قال: "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم"؛ يعني: ليس هناك كتاب أصح من مسلم، مفهومه أنه لا البخاري ولا غيره، فإذَن لا شك كأنه كان يرى أنه أصح، ولعلكم تعرفون أن المغاربة يُفضِّلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكلٍّ وجهة في تفضيله.

أحد الطلاب:

تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلم

لدَي وقالوا: أيُّ ذَينٍ يُقَدَّمُ

فقلتُ: لقد فاقَ البخاريُّ...

......................................

الشيخ:

تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلم

لدَي وقالوا: أيُّ ذَينٍ يُقَدَّمُ

فقلتُ: لقد فاقَ البخاريُّ صحةً

كما فاق في حُسن الصناعة مسلمُ[5]

فيكون كل واحد له مَزِيَّته.

لكن كلام أبي علي النيسابوري كأنه يدل بظاهره أنه يُرجِّح صحته على البخاري أيضًا، وتعليل ابن حجر لا يظهر وضوحه.

القارئ: قال:

الشيخ: "شاهد الوجود" الواقع، الواقع يردُّه، إذا كان أحدٌ يقول إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فيردُّه الواقع.

القارئ:

أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم

الشيخ: هناك من طلبة العلم في هذا الزمان يُنكرون ويقولون: أين اشترط البخاري أنه لا يقبل إلا ما صرح فيه التحديث؟

نقول: أن الأئمة كادوا يتفقون أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم؛ لأن مسلمًا يكتفي بالمعاصرة، وأن البخاري يقول: لا بُدَّ أن يكون ثبت لقاءٌ مع الشيخ ولو مرة واحدة.

وواقع "صحيح البخاري" تجد في مواضع كثيرة إذا جاء بصيغة التدليس بالحديث، وهذا من عبقرية البخاري رحمه الله، أنه إذا كرر الحديث لا يُكرِّر إلا لفائدة مَتْنِيَّة أو لفائدة إسنادية، فإذا أتى بالراوي نفسه -الأعمش مثلًا- في موضع ما بالتدليس، فيحاول أن يأتي في موضعٍ آخر هذا الحديث حين يُكرِّره بإسناد آخر كليًّا في تصريحٍ لهذا.

كذلك في بعض الأحيان بعد رواية المدلِّس، يأتي بم؟ يذكر إسنادًا فقط، أو يذكر الحديث لا علاقة له بالباب في هذا الباب، ليس إلا لإثبات تصريح السماع من المدلِّس.

فهذا يدل على أن البخاري يشترط كما نقل الأئمة رحمة الله عليهم من قديم الزمان، فلا ينبغي أن يُشكِّك فيها طلبة العلم.

القارئ: قال:

الشيخ: نعم لا شك فيه، الآن الشيخ سعد الخثلان الله يحفظه أسمع منه، ويأتي، وكذا في الحرم، وأنا على الكرسي، هناك وهو هنا، ما نلتقي، المعاصرة قد تكون سنين، لكن ما التقينا، فالمعاصرة ليس بلازم أن يكون لقيه، لا شك فيه، وهذا أمرٌ واضح جدًّا.

القارئ:

الشيخ: لهذا يُنظر كتاب "الإلزامات" للدارقطني، وكذلك أبي مسعود الثقفي، التتبع يظهر فيه الفرق بين البخاري ومسلم؛ البخاري المؤاخذة عليه في متنه وإسناده أقل مما في صحيح مسلم.

لكن مع الانتقاد هذا كله؛ العلماء كادوا يحكمون أن الحق مع الشيخين، وقد درس فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله ما بين الإمامين الدارقطني ومسلم، فوُجد -الحمد لله- واقع الأمر أن الحق مع مسلم في إدخال هذه الرواية، أو الرواية من هذا الراوي، وكونه -إن شاء الله- مقبول الرواية.

القارئ: قال:

الشيخ: هذا شاهد الوجود، يعني يقول: لو قال أحد إن البخاري أقل درجة من صحيح مسلم، فالواقع يردُّ على هذا القول.

أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحيّة

القارئ:

الشيخ: "رواتهما"؛ هذه من المسائل العويصة أيضًا، ما هي شروط البخاري ومسلم؟ وتتبُّع هذه الشروط، اختلف فيه العلماء.

كذلك حينما يقولون: على شرط مسلم، على شرط الصحيح، إذا كان المقصود هو الرواة، فالآن الحاكم حينما يقول: هذا حديثنا على شرط الشيخين، وهو من بداية القرن الخامس، شيوخه ليسوا من رواة الصحيحين. فماذا قال هو؟ والمراد من شروطه؟ قال: رواتهما مع باقي شروط الصحيح.

فإذَن؛ إذا كانت الرواية لا شك فيها على الطريقة التي روى البخاري ومسلم، نفس الرواة، والحديث إذا كان على طريقة: حدثنا الحميدي، أنه قال: حدثنا سفيان، أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أنه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم؛ بهذا الإسناد نفسه وبهؤلاء الرواة أنفسهم، إذا جاءت رواية نقول: هذا على شرط البخاري؟

لكن إذا كان قبلهم؛ يعني جاء عند الحاكم أو عند المستخرجين روايةٌ -وهم في القرن السادس أو الخامس-؛ فلا يمكن أن نقول: رواة هذه الرواية هم رواة صحيح البخاري، فلذلك بعضهم قال: أن يكون الرواة على صفة رواة البخاري ومسلم؛ يعني: في الضبط وغيره.

القارئ: قال:

الشيخ: يعني؛ كان دون ما أخرجه مسلم؛ لأن مسلم بشروطه أعلى مما يُوافق شرطه عند الآخرين.

القارئ:

الشيخ: الستة أقسام، ما هي؟

• ما أخرجه البخاري.
• ما أخرجه مسلم.
• ما كان على شرط البخاري.
• ما كان على شرط مسلم.

أحد الطلاب: وما كان على شرط أحدهما دون الآخر.

الشيخ:

• على شرط أحدهما.

فيكون ستة أقسام.

القارئ:

الشيخ: وهذا القول يأتي، ربما يكون في أحاديث غير الصحيحين أيضًا، قد يفوق على ما في أحد الصحيحين أو في الصحيحين، والله أعلم.

القارئ:

الحسن لذاته

قال:

الشيخ: "خَفَّ الضبط"؛ يعني: بعد هذه الجولة الطويلة، ما رواه عدل تام الضبط، كأنه معطوف عليه بالفاء، فإن خف الضبط، فماذا يكون؟ خَفَّ القوم خفوفًا.

القارئ:

الشيخ: يعني يكون في عدالته، كذلك ليس فيه علة ولا شذوذ، متصلٌ أيضًا، لكن ضبط الراوي يكون خفيفًا، فهو الذي يُسمَّى، مع بقاء شروط أخرى أو مراعاة شروط أخرى للصحيح؛ فهو الحسن لذاته.

فإذَن؛ إذا قلنا: بماذا يختلف الحسن لذاته في الشروط عن الصحيح لذاته؟

في خفة الضبط فقط، أو قلة الضبط؟

أحد الطلاب: ...

الشيخ: ما فهمت، تريد أن تُجيب على هذا، هو هذا، نعم، بارك الله فيك.

القارئ: قال:

الشيخ: "لشيءِ خارج" ما هو؟ يعني: هو حسن لذاته، ما هو الشيء الخارج؟

وهو الذي يكون حسنه ليس لذاته، بل بسبب اعتضاده من آخر، نحو حديث المستور، وجاء مستور آخر، وثالث، كذلك ضعيف ومستور، إذا تعددت الطرق.

القارئ:

الشيخ: "خرج باشتراط باقي الأوصاف"؛ ما هي باقي الأوصاف غير الضبط؟

العدالة، والاتصال، وكذلك قد يكون فيه شذوذ وعلة، فالضعيف قد يخل فيه أيٌّ من هذه الشروط؛ فيكون ضعيفًا.

الصحيح لغيره

القارئ:

الشيخ: فيكون هو صحيحًا لغيره، إذا كان حسنًا لذاته، إذا تعدد فصار صحيحًا، ويسمى "صحيحًا لغيره"، فكلمة "صحيح لغيره" معناها: أن له طرقًا مختلفة.

توجيه وصف الحديث الواحد بالحُسن والصحة معًا

القارئ:

الشيخ: أوضح من هذا؛ الترمذي في بعض الأحيان يقول: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، فحصل له تفرُّدٌ بطريق واحد فقط، لكن لماذا سماه "حسنًا صحيحًا" وهو غريب؟ فهنا لا يمكن أن تقول إن له بعض الطرق، إنما بعض الطرق صحيحة وبعض الطرق حسنة، إنما بعض الأئمة يرى فيقول: هذا حديث صحيح، وكأن شروطه يظهر له أنها شروط الصحيح؛ فيحكم عليه أنه صحيح، وبعضهم يحكم عليه بالحسن؛ نظرًا لبعض الرواة يرى أن هناك فيه خفة ضبط.

فإذا حيث تفرد، يقول: "وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية"، فيقال: لاختلاف الأئمة، أو للتردد الحاصل من الذي يحكم في هذا الحديث، هل يحكمه بالصحيح قولًا واحدًا، أو يحكمه بالصحيح الحسن؛ لأنه متردد في بعض الرواة؟

فإما أن تكون له طرق كثيرة أو عدة طرق، وحكم عليها حسن صحيح، فيُحمل أن بعض الطرق حسن وبعض الطرق صحيح.

أما إذا كان غريبًا "فللتردُّد الحاصل من المجتهد في الناقل"؛ يعني: في الرواة، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، فكأنه متردد، هذا الإسناد الوحيد، نحكم عليه أنه حسن، أو نحكم عليه أنه صحيح.

القارئ:

الشيخ: يعني كأنك تقول: اجتماع الضدين؛ لأن هذا له تعريف، وذاك له تعريف؛ والتعريف يُميِّز كل واحد عن الآخر.

القارئ:

الشيخ: إذا كان طريق وطريق، طريقٌ للصحيح، وطريقٌ للحسن الصحيح، فإذا كان في الحسن الصحيح تردد، فإذَن ما جزم به إمام من الأئمة أنه صحيح يكون أقوى مما تردد فيه؛ فقال: حسنٌ أو صحيح.

القارئ:

الشيخ: لأننا حصلنا فيه طريقين على الأقل: حسنٌ لذاته، وصحيح. والذي أُطلق عليه الصحيح له طريقٌ واحد، فيُقدَّم أو يترجح ما قيل فيه: حسنٌ وصحيح.

القارئ:

الحديث الحسن عند الترمذي

الشيخ: يعني هو في كتابه العلل قال: إذا قلنا: إنه حسن، فنعني به ما لا يكون في رواته متهم بالكذب، وجاء من طرق أخرى، يعني: له طرق، لكن لا يكون فيها متهم بالكذب، يُشير إلى أن الرواة فيهم ضعف، لكن ضعفهم لا يصل إلى الاتهام بالكذب، لهم طرق، فإذا قال: حسنٌ فقط، هذا حديث حسن، كأنه أخبرنا أن هذا الحديث له طرق كثيرة، لكن رواة الطرق فيهم ضعف، يُقوي بعضها بعضًا، فكأنه عرّف لنا الحسن لغيره فقط، فإذا قال: "حسن غريب" له اصطلاح آخر.

القارئ: قال:

الشيخ: "على الأول"؛ الذي له طرق، ورواته ضعاف، فيُقوِّي بعضها بعضًا، إذا قال: "حسن" فقط، أما إذا قال: "حسن غريب" فيكون معناه: أنه وإن كان له طريق واحد، لكن رواته في درجة القبول؛ يعني: الحسن لذاته.

القارئ: قال:

الشيخ: لأنه مشى على طريقة الأئمة في الحكم على الروايات، فلما كان اصطلاحًا خاصًّا، فقال: "فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا"، أما الإطلاقات الأخرى فقد وجد عليها شيوخه ومعاصريه؛ فلذلك لم يحتج للتفصيل.

القارئ: قال:

الشيخ: "لم يُسْفَر وجه توجيهها"؛ لم يكشف وجه التوضيح.

الشيخ: يعني؛ كأنه يقول: الحمد لله الذي وفَّقني على هذا تأويل الحديث بفضل الله تعالى، لا شك أنك لا تجد هذا التفصيل عند الآخرين.

زيادة الثقة وأقسامها

القارئ: قال:

الشيخ: فكأن رواية الثقة هنا يأتي ويتفرع منه الشذوذ والشاذ، فإذا لم تكن مخالفة لمَن هم أوثق منهم فيكون مقبولًا، لكن إذا كانت المخالفة ومنهم أوثق منه، إما بالحفظ أو بالعدد، ففي هذه الحالة يكون له اسم آخر هو "المنكر".

وهنا أيضًا هوجِم ابن حجر رحمه الله أنه أتى بشيءٍ لم يأتِ به الأوائل رحمة الله عليهم في تسمية الحديث "شاذًّا"، إنما الشاذ والمنكر عندهم بمعنى واحد سواء خالف ثقةٌ الثقات، أو خالف ضعيفٌ الثقة أو الثقات، فهذا لا شك فيه أن هناك يوجد من كلام الأئمة رحمة الله عليهم هذا التفريق؛ أن الضعيف قالوا: إنه منكر، لو تتبعتم كتاب "العلل"، ففي مواضع كثيرة حكم على أن هذا حديث منكر، هذا حديث منكر وفلان ضعيف، يعني هكذا أطلق، لكن يوجد في الوقت نفسه أنه يعُمُّ كلمة "منكر" على الشاذ الذي خالف ثقةٌ ثقة، وعلى الضعيف الذي خالف الثقة.

القارئ: قال:

الشيخ: يعني كأنه يذكر لنا أن هناك بعض الناس يقبلون زيادة الثقة، سواء كانت مخالِفة أم موافِقة، وفي الحقيقة -حتى عقلًا- لا يُتصوَّر أنه يكون المخالف وضده كلاهما يكون صحيحًا، إذا كان هناك مَن زاد فيه شيئًا يكون نهيًا، وزاد فيه نفس الشيء يكون أمرًا، فهذا يكون اجتماع الضدين، ولا يمكن أن يصح الضدان.

فإذَن؛ على كل حال تعجَّب ابن حجر، والعجب ممَّن أغفل في محله!

رأي الأئمة في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق

القارئ:

الشيخ: أما "حنبل" فليس ممنوعًا من الصرف، حنبلٍ.

القارئ:

الشيخ: إذا كان شريكًا في روايةٍ لأحد الحفاظ فلا يُخالفه.

القارئ:

الشيخ: مثاله؛ يذكرون أنه روى مسلم الحديث الذي فيه: الرؤية من الله، والحلم من الشيطان؛ الرؤية من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه، فليتفل عن يساره ثلاثًا، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لا تضره، زاد ابن رمح قال: وليتحوَّل عن جنبه^[6]؛ يعني: كأنه يُغيِّر جنبه، الآخرون ما ذكروا: وليتحوَّل عن جنبه، وهذا ليس مخالفًا، إنما هو موافقٌ، بمعنى: زيادة حكم، لو روى منفصلًا كان يُقبل، وهكذا أمثلته مثل هذا يذكرونه، وهذا واضح جدًّا في الحقيقة، وقَبِله الأئمة، وهو في صحيح مسلم، لو كان شاذًّا لَمَا كان يُدخله في صحيحه.

القارئ:

المحفوظ والشاذ

الشيخ: "بأرجح منه لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك"؛ مثاله: أنه أكثر لزومًا له، وهو ابنه، بَلَدِيُّه، في بعض الأحيان يقولون: بَلَدِيُّ الرجل أعرف بحديث بلده، فهذه وجوه الترجيحات، والحازمي في مقدمة كتابه ذكر خمسين وجهًا من وجوه الترجيحات.

القارئ:

الشيخ: فإذا أطلق الإمام: المحفوظ فيه كذا؛ معناه: أن هناك ما جاء مقابله لا بُدَّ، ابحث أين هو، قد يُشير إلى المحفوظ فقط، ويترك ذِكر الشاذ، فإذا بحثت تجد أن هناك مَن شَذَّ في هذه الرواية.

القارئ: قال:

الشيخ: "هو أعتقه" تمام الحديث، فقال النبي : أعطوه ماله^[7]؛ أي: المولى المُعتَق: أعطوه ماله، تمام الحديث هكذا، والحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم في "المعجم الكبير"، وكذلك "مسند" الطيالسي، والبيهقي وغيرهم.

القارئ: قال:

الشيخ: بذِكر ابن عباس، وليس بدون ذِكر ابن عباس، إذا كان بدون ذِكر ابن عباس يكون مرسلًا، وإذا كان بذِكر ابن عباس رضي الله عنهما فيكون موصولًا، فقضى أنه موصول؛ لأنه هو المحفوظ من طريق ابن عيينة، وحماد بن زيد اختلف، حماد بن سلمة روى مثلما روى ابن عيينة.

القارئ:

المعروف والمنكر

 الشيخ: فإذا قيل: المعروف في هذا كذا؛ معناه: هناك حديث منكر، وإذا قيل: هذا شاذ؛ معناه: انظر هناك شيءٌ محفوظ، وإلا ما يحكمون عليه بالشذوذ إلا إذا كانوا طلبوا ووجدوا المحفوظ.

القارئ:

الشيخ: هنا أشار إلى شيءٍ جيد، المُعَلِّق ما ندري التعليق ممَّن، قال: لعل المصنف إنما ذكر ذلك من حفظه، وإلا فالذي في "العلل" لابن أبي حاتم حكايةُ هذا القول عن أبي زرعة، وليس عن أبي حاتم، نعم صحيح، راجعته فوجدته هكذا، أصله مثاله: ما روى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة؛ لأن ابن أبي حاتم هو الذي يقول: سألت أبي وأبا زرعة، فهنا ابن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة، كذلك قال أبو حاتم بدله قال أبو زرعة: هو منكر، هذا التعليق في محله -جزاه الله خيرًا-.

الفرق بين الشاذ والمنكر

القارئ:

المتابعات ومراتبها

الشيخ: فإذَن؛ المتابعة بمعنى الموافقة، فلانٌ تابع فلانًا، أي: وافقه في روايته عن شيخه، أو عن أحد فوقه، حتى تكون متابعة تامة ومتابعة قاصرة.

فإذَن؛ الموافقة في الرواية نفسها بشرط أن يكون الصحابي واحدًا، هذا هو قول غير واحد من الأئمة، واختاره ابن حجر.

وبعضهم يجعل المتابعة والشاهد واحدًا.

وبعضهم يقول: إذا كان باللفظ فهو متابعة ولو كان عن طريق صحابي آخر، وإذا كان بالمعنى فيكون شاهدًا ولو كان من الصحابي نفسه باختلاف الطرق.

فابن حجر -على كل حال- ذكر قول أكثر العلماء وأكثر استعمالاتهم؛ ففرَّق بين المتابعة والشاهد.

القارئ: قال:

أمثلة المتابعة التامة والقاصرة

الشيخ: تامة؛ لأن عبدالله بن مسلمة القعنبي روى هذه الرواية عن مالك، كما روى الشافعي، فإذَن مالك له راويان: الشافعي وعبدالله بن مسلمة القعنبي كلاهما يروي بوتيرة واحدة، وعلى لفظ واحد، وهذه متابعةٌ تامة.

القارئ: قال:

الشيخ: انظروا هنا؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ الأول: فأكملوا العدة ثلاثين، أيضًا عبدالله بن مسلمة القعنبي روى قال: ...

أحد الطلاب: فاقدُرُوا له.

الشيخ: بهذا الإسناد؛ لأن أصحاب مالك روَوْه، فعبدالله بن مسلمة روى: فأكملوا ثلاثين، أيضًا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روى عاصم بن محمد: فكمِّلوا، اختلف اللفظ، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أيضًا: فاقدُرُوا ثلاثين، فهذه متابعات قاصرة، واختلفت في الألفاظ، لكن حيث إن المعنى واحدٌ كفى أنها متابعة تامة أو قاصرة، ولا يقال: إنها لا تسمى متابعة إلا إذا كان باللفظ الذي بحثنا متابعته.

القارئ:

الشاهد ومثاله

الشيخ: فإذَن؛ "الشاهد" يكون صحابيًّا لصحابي، والمتابِع إذا كنا بحثنا الرواية فتكون الرواية من صحابيين يرويانها بمعنًى واحد أو بلفظٍ واحد. والمتابِع أو المتابعة؛ إذا بُحثت المتابعة لابن عمر فأيضًا تكون بالمعنى إذا روى أبو هريرة مثلما روى ابن عمر .

كذلك إذا أردنا بحث المتابعة عن الشافعي ومَن بعده، فلا بُدَّ ألا نُسمِّيها متابعة تامة إلا إذا كان الصحابي واحدًا، ولا قاصرة إلا صحابيًّا واحدًا.

القارئ: قال:

الشيخ: وابن الصلاح خص المتابعة باللفظ، والشاهد بما كان بالمعنى، وإن كان الصحابي واحدًا، وهذا وإن كان قاله مثله وغيره أيضًا، لكن الأكثر التفريق من المتأخرين خاصة، فإذا كان هكذا فلا مشاحة في الاصطلاح، ويكون الأفضل أن يُفرَّق بينهما.

القارئ: قال:

الشيخ: هو في الحقيقة أيضًا مثلما ذكر لنا في "باب أرسله فلان"، حتى المنقطع يقولون: أرسله فلان، كذلك تكاد لا تجد إلا المتابعة حتى للشاهد، تابعه فلان، إلا أن يقول: "وله شاهد"، أما شاهَدَه فلان لا تجد هذا التعبير، إنما المتابعة إذا أرادوا فقد يعنون بها الشاهد أيضًا بلفظ اشتقاق صيغة الماضي أو الفعل فيقول: "فهو متابع"، أو "تابعه فلان"، لكن "له شاهد" هذا أوضح من "تابعه فلان" مما يستعملونه مشتركًا بين الصحابي والصحابي الآخر.

الاعتبار

القارئ: قال:

الشيخ: يعني؛ قيامك بالبحث عن حديث ما: هل رواه غيره أم لم يروه؟ أو فيه راوٍ من الرواة: هل وافقه أحدٌ غيره؟ قيامك هذا "اعتبار"، فإذا وجدتَ متابعًا أو شاهدًا -ربما لا تجد-، فتقول: اعتبرت حديث فلان فلم أجد له متابعًا أو شاهدًا، هكذا، فقيامك بالبحث يسمى "الاعتبار".

ويعترض عن ابن الصلاح، ماذا قال الشيخ؟

القارئ: قال:

الشيخ: فإذَن؛ متابعة الشواهد نتيجته الاعتبار، وليس الاعتبار قسيمًا للمتابعات والشواهد، مثلما يقولون: "الكلمة: اسم، وفعل، وحرف"، فكأنه ثلاثة أشياء قسيمٌ بينها مع صاحبه، إلا أنه مختلفٌ لا يدخل أحدٌ في الثاني، كذلك هنا يظهر لما قال: "الاعتبار والمتابعات والشواهد"، فكأن الاعتبار غير المتابعات والشواهد، مع أن الاعتبار هو الفعل أو الطلب للمتابعات والشواهد، والمتابعات والشواهد نتيجة للاعتبار.

فائدة معرفة مراتب المقبول

القارئ: قال:

الشيخ: إذا كان صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، فإذا كان حديثٌ يُخالف البخاري، فنقول: البخاري مقدَّم، كذلك الذي يكون أوثق، يكون هو المقدَّم على مَن أقل درجة منه.

المُحْكَم

القارئ:

الشيخ: أمثلته كثيرة، كل حديث جاء فيه حكم، لم يأتِ ما ينسخه ولا يخالفه؛ فهو من المُحكَم.

القارئ:

الشيخ: "وإن كانت المعارضة"؛ عارضَ حديثُ ثقةٍ حديثَ ثقةٍ آخر، فثقتان قد خالفا وتعارضا مع بعض، ففي هذه الحالة لا يخلو: إما يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسُّفٍ -أي: تأويل غير مستساغ-، أو لا يمكن.

مختلف الحديث، وطرق دفع التعارض بين الحديثين

القارئ: قال:

الشيخ: "مختلف الحديث"، هو الذي يقول: فإن أمكن الجمع، فهو مختلف الحديث، لكن في مختلف الحديث أيضًا خطوات، فتتفرع منها أيضًا علوم أو أنواع أخرى، فمختلف الحديث إن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، إن لم يمكن الجمع فالنظر في الناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوح.

القارئ: قال:

الشيخ: يعني؛ إن الله تعالى هو الذي يُمرض، وهو الذي يشفي؛ فإذَن هو لا ينسب بعيدًا عن قدر الله أن العدوى تعدي بنفسها، إذا كان إنسان يعتقد أن المرض يعدي بنفسه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، فهم خطأٌ لا شك فيه.

لكن إذا قلنا: إن الله هو الممرض وهو الشافي، لكن جعل الله سببًا، كما جعل لكل شيءٍ سببًا، فاختلاطك بالمريض أو اختلاط المريض معك قد يُسبِّب انتقال المرض، وقد يتخلف، فإذا كان الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد، ثم يحتمي حمية، فلا يخالف -إن شاء الله- الدين، ولا يخالف العقيدة الصحيحة؛ يجمع بينهما: أن الله هو الشافي وهو الممرض، وهناك أسباب، فأنت ابتعد، قال: فَرَّ من المجذوم؛ حتى لا يُلقي الشيطان في بالك أن لو لم أختلط ما جاءني هذا المرض، "لو" تفتح عليك عمل الشيطان، ولذلك يحتاط الإنسان لنفسه، حتى لا يُداخله الشيطان بأن اختلاطه مع المريض هو الذي أمرضه، ولذلك يقول: لولا كذا، ولولا كذا، فـ"لو" تفتح عمل الشيطان، فإذا كان يعتقد هذا الاعتقاد، فيكون الجمع بين الحديثين بهذا الاعتقاد صحيحًا، وكلا الحديثين محكم في مكانه.

القارئ:

الكتب المؤلفة في مختَلِف الحديث

الشيخ: قتيبة كتابه "تأويل مختلف الحديث" مطبوع، الطحاوي كتابه "مشكل الآثار" ذكر فيه المشكل والمختلف كليهما.

وكتاب ابن فورك "مشكل الحديث"؛ هذا يستشكل على طريقة الأشاعرة، كل حديث فيه صفة من صفات الله تعالى فيُؤوِّله، وليس مرجعًا لأحاديث غير أحاديث الصفات.

النَّسْخ وعلاماته

القارئ: قال:

الشيخ: "رفع تعلُّق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه"؛ يعني: كأنه حذف هنا قال: رفع تعلُّق دليل شرعي بحكم شرعي. وإلا لو حذف كلمة "تعلُّق" فلا يضر، "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه" هو سليمٌ في المفهوم، لا يخالف.

القارئ: قال:

الشيخ: المجاز هذا؛ كان يقول شيخنا رحمه الله: هذا من الطواغيت، لا شك في أنهم حتى القرآن يجعلون فيه مجازًا، ليس مجازًا هو، كل واحد على حقيقته وعلى قدره، فالناسخ الحقيقي هو الله، ويكون القاضي والحاكم وكذا، والمفتي يكون ناسخًا أيضًا بما نسخ الله تعالى، كله على حقيقته وعلى قدره.

كيف يُعرف النسخ؟

القارئ: قال:

الشيخ: "بالتاريخ"؛ يعني: إذا صرح الصحابي: كنا في غزوة الأحزاب، وذكر حكمًا، ثم ذكر حكمًا آخر يخالفه، وكنا مع النبي  في حجة الوداع، فالمتأخر واضح، فإذا ظهر المتقدم والمتأخر، فالحكم للمتأخر، المتأخر: هو الناسخ، والمتقدم: هو المنسوخ.

القارئ:

الشيخ: وكذلك لا بُدَّ أن يظهر، أبو هريرة  إن كان جاء بعد غزوة الأحزاب وروى شيئًا، من الممكن أن يكون سمع ممن أسلم من قبل ما هو كذا، لكن إذا كان يقول مثلًا: وصلت إلى المدينة فوجدت النبي  يقرأ: "والطور"، فهذا دالٌّ على أنه ما سمع إلا هذا الوقت، فإذا كان الحكم بهذه الصورة يدل على أنه سمعه في أول لقائه، أو في لقائه الخاص، ولم يسمع منه، فتأخر إسلامه؛ يكون دليلًا على تأخر حديثه.

القارئ:

الشيخ: هذه مسألة أصولية، أيضًا يذكرون الإجماع، إجماع الأمة على شيءٍ لا يكون ناسخًا للحديث، لكن قالوا: الإجماع لا بُدَّ أن يستند على شيءٍ، وإن لم يظهر لنا، هكذا، وإن كانت أشياء عامة، والأحكام عامةً تدل على أن هذا، ناسخ ومنسوخ، فلا بُدَّ أن يكون من العلماء هذا الأمر، معروف أنهم ما قالوا من ذوقهم، لا بُدَّ أن يكونوا يستندون، فلذلك يقولون: الإجماع لا يخلو من مستند أبدًا، لا بُدَّ أن يستند، وإن لم يظهر لنا، هكذا يقولون.

ولذلك؛ هذا النوع من الإجماع لا شك فيه، الإمام أحمد وغيره كانوا يُنكرون ما هو كذا، أنه لا يوجد، كيف نعرف الإجماع؟ لكن إذا نقلوا، هناك إجماعات كثيرة نُقلت، قد يظهر دليله، وقد لا يظهر، وإذا لم يظهر دليله، فلا نقول إن هذا الإجماع ناسخ، بل الدليل الذي لم يظهر لنا هو الذي نسخ، هذا الذي يريد أن يقول، وإن لم يعرف، ماذا قال؟ أما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك، ولذلك قالوا في أصول الفقه وغيره: إن الإجماع لا بُدَّ أن يستند إلى دليل، وإن لم يظهر لنا الدليل.

مراتب النظر فيما ظاهره التعارض

القارئ: قال:

الشيخ: يعني؛ إذا كان حديثان يختلفان، ففيه عدة أنواع؛ أولًا: مختلف الحديث إن أمكن الجمع، فنقول: هذا من مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع فيكون الناسخ والمنسوخ، وإذا لم يمكن معرفة التاريخ فيكون الترجيح من طرق من وجوه الترجيح.

القارئ:

الشيخ: "والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط"؛ الأصوليون يقولون: إذا تعارضا تساقطا، لا يعمل بهذا، ولا يعمل بهذا، نقول: لا نقول تساقطا، بل ننتظر لعل الله يفتح علينا -وهو الفتاح العليم- بأن يترجح أحد الحديثين فيعمل به، أما إذا أسقطنا معناه غسلنا أيدينا منه، لا، ننتظر نبحث لعلنا نجد ما يرجح أحدهما، أو يجعل الناسخ والمنسوخ.

أقسام المردود وأسباب الرد

القارئ: قال:

الشيخ: هناك المقبول، ذكر تفاصيله وأنواعه.

القارئ:

الشيخ: أو إلى ضبطه، أو إلى اتصاله، أو إلى طروء علة خفية؛ كل هذا.

المردود للسقط

القارئ:

المُعَلَّق

قال:

الشيخ: إذا كان من أول الإسناد واحدًا، البخاري يكون قد حذف شيخه، وشيخ شيخه، ثم قال: قال فلان، فيكون هذا أيضًا، أو حذف شيخه، وقال: نسب إلى شيخ شيخه، كل هذا يسمى "المعلَّق".

الفرق بين المعلق والمعضل

القارئ:

الشيخ: من حيث إنه سقط منه اثنان؛ فإذا حذف من مبادئ الإسناد اثنين، فهو مُعضَل ومعلَّق، وإذا حذف واحدًا فيكون معلَّقًا أيضًا، فالمعلَّق قد يكون يتفق مع المُعضَل، والمُعضَل غير المعلَّق إذا حُذف من أسماء السند اثنان، فمبادئ السند إذا كان حُذف منه اثنان فهو مُعَلَّق ومُعْضَل، قد يفترق المُعْضَل من المُعلَّق، ولذلك عموم وخصوصٌ من وجهين، يجتمعان في مادة، ويفترقان في مادتين.

القارئ:

الشيخ: في البخاري ومسلم فلان هذا، البخاري قال: ابن عمر، وقال: ابن مسعود، وهكذا، ويكون من صور معلقه يكون قد وصل، أو روى مسندًا في موضع آخر، وقد لا.

القارئ:

الشيخ: لا، هو إذا كان مُدلِّسًا قُضي به، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مُدلِّس قضي به، فيقولون: أنه ليس معلقًا، بل دلَّس شيخه الذي لم يُرِد أن يذكره.

القارئ:

الشيخ: التعديل للإبهام، ولم يقبلوه، يعني: حدثني الثقة، حدثني مَن أثق به، هذا تعديلٌ بالإبهام، ومَن يكون أجلَّ من الشافعي رحمه الله ولم يقبلوا منه، والشافعي في كتابه "الأم"، وكذلك حتى في جميع كتاباته ومؤلفاته يذكر هذا: حدَّثني الثقة، فلم يقبلوا منه، وفي بعض الأحيان يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك، ولذلك قالوا: ما دام لم يُقبل عن الشافعي فلا يُقبل من أحدٍ غيره، وهذا هو الصحيح، إلا إذا كان جُرِّب بأنه كلما قال: لا أروي إلا عن ثقة، ووُجد بعد التتبع، فيُطلق الحكم أنه مقبول.

القارئ:

الشيخ: في النكت على ابن الصلاح، بل أكثر تفصيلًا منه في "هدي الساري"، وكذلك في "تغليق التعليق" لابن حجر.

وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.