- تاريخ النشر
- المكان:
- المسجد الحرام
من قوله: "حق السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم.." (3)

الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد:
نقرأ من كتاب "الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية"، تأليف معالي فضيلة الشيخ الإمام، إمامنا: محمد بن عبدالله السُّبَيِّل، رحمة الله عليه، فليقرأ أحدٌ من الإخوان.
القارئ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدِينا، ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين.
الفصل الثاني: حقوق الراعي
قال الإمام الشيخ العلامة محمد بن عبدالله السُّبَيِّل، رحمه الله وغفر له، في كتابه "الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية"، في الفصل الثاني: "حقوق الراعي".
حق السمع والطاعة
قال:
الشيخ: أخرجه ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله".
القارئ:
الشيخ: "غير المبذوذة"، قلنا: إنه لا تكون الطاعة كأنك مكرهٌ فيها، أو كأنك مقهورٌ، لا، أن تُطيع وأنت متديِّنٌ بهذه الطاعة.
"إن عليكم من ذلك الطاعة غير المبذوذة"؛ أي: غير المغلوبة، وغير الغالبة، الطاعة لا تكون مغلوبةً بالغلبة وبالقوة وبالقهر، وكأنك على كرهٍ تُطيعه، لا، بل ولا أنك مُستكرَهٌ فيها، بل تتدين بهذه الطاعة، وتظن أنها من الله تبارك وتعالى، وتكون مطمئن البال بهذه الطاعة.
القارئ:
الشيخ: يعني: لا يُنافق؛ يُظهر شيئًا ويُخفي في نفسه ما الله مُبديه -إن شاء الله- إن كان خائنًا، فينبغي أن يكون سره وعلانيته سواءً في حب الدولة وحب الوالي وحب النصح له وحب الطاعة له.
القارئ:
الشيخ: إنما الطاعة في المعروف، والحديث جزءٌ من حديثٍ في "صحيحي البخاري ومسلم" وغيرهما.
القارئ:
هل يطاع الوالي في المعصية؟
الشيخ: طيب، ماذا يفعل الإنسان إذا كان يأمر بالمعصية، فهل يُطيعه؟
لا يُطيعه، لكن مع ذلك وإن كان لا يُطيعه، إن كان يتركه ولي الأمر على أنه لا يُطيعه؛ فبها ونعمت، لكن إن كان يُعزَّر ويُعذَّب في هذا، ماذا يكون موقفه؟ هل يُنزع يده من الطاعة؟
لا، لكن هذا الشيء المخصوص الذي يأمرني به هو من المعصية، فلا أطيعه، وهذا كان هو ديدن السلف، رضوان الله عليهم أجمعين.
وأعظم مثالٍ لمثل هذه الأمور الكثيرة، فيما يتعلق بالراعي والرعية، أعظم مثالٍ: حياة الإمام المبجَّل، الإمام أحمد بن حنبلٍ، رحمة الله عليه، فقد أُوذي وما أطاعهم في القول بخلق القرآن، لكنه كان يُحيِّيه بـ"أمير المؤمنين": السلام عليك يا أمير المؤمنين.
كذلك يأتي ذِكر أنهم أرادوا لمَّا تفاقم الأمر وعُذِّب فيه -سبحان الله!- عذابًا شديدًا، عُذِّب عذابًا -كما ذُكر في "كتاب المِحَن"- أنه جيء بهذا الذي يُعلَّق عليه من الجهتين مثل العمود، وعُلِّق وضُرب ضربًا شديدًا حتى انشقَّ بطنه وخرجت أمعاؤه، رحمة الله عليه.
ويقول شاباص (أحد الجلادين): "لقد ضربت أحمد ثمانين سوطًا، لو ضربت فيلًا لهدمته" [5]، ومع ذلك فالإمامُ -رحمة الله عليه- لمَّا أراد تلاميذه وأصحابه وأشاروا عليه أن نخرج عليه؛ قال: "اللهَ اللهَ في الدماء"، يأتي ذكره.
ففي مثل حياة الإمام أحمد رحمه الله مسائل واضحةٌ جدًّا جدًّا، ليست هذه فقط، إنما هناك أمورٌ أخرى أيضًا فيما يتعلق بالراعي والرعية.
القارئ:
هل يجوز الخروج على الوالي الكافر؟
الشيخ: طيب، هنا السؤال أيضًا: إذا كان قد خرج عن دائرة الإسلام، ورأيتم كفر بواحًا، فهل يجوز الخروج؟
له شروطٌ أيضًا كما ذكر العلماء، ما هو الشرط الأكبر والأعظم في هذا؟ أن تكون قوةٌ للخارجين، أما إذا خرجوا وهم ضعافٌ، أو قاموا بقتل واغتيال بعض الأفراد، وهذا ليس من دين الله في شيءٍ، والأسوة في ذلك النبي ، أو حياة النبي في مكة وحياة الصحابة ، فقد أُوذُوا إيذاءً شديدًا، لم يأمرهم النبي : إن أبا جهلٍ وعقبة وغيرهم يجلسون حينما ينحسر ظل الكعبة وقت العصر، يجلسون هناك، فاذهبوا واقتلوا واغتالوا، أبدًا، الاغتيالات هذه، وكذلك القتل الفردي، هذا ليس من الإسلام، انتظروا لعل الله يفتح لكم قوةً، أو يُعطيكم قوةً، فإن شاء الله يكون لهم الحساب.
أما أن يقوم باغتيالاتٍ فرديةٍ وعنده قوةٌ، فربما يُبيد المسلمين عن بكرة أبيهم، كما يَحصل أو كما حصل في مواقع، والله المستعان.
القارئ:
الشيخ: هذا كأن الإمام ابن تيمية أخذه من الحديث المعروف، تذكرون شيئًا؟ أعطونا مجالًا لاختباركم.
نعم: تَعِسَ عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخَمِيصة، إن أُعطي رضي، وإن مُنع سَخِط [7].
فيجب على المسلم أن يُطيعهم لله، وليس أنه إذا مُنع شيئًا من هذا، حتى لو مُنع حقًّا له، وليصبر، "وإن منعوه عصاهم؛ فما له في الآخرة من خلاقٍ"، وليست هذه الطاعة المطلوبة من عند الله وعند الرسول .
طاعة ولاة الأمر مقيَّدة بطاعتهم لله ورسوله
القارئ:
الشيخ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ [النساء:59]، ما قال هنا خاصةً: أطيعوا الله والرسول، إنما قال: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فأُظهر الفعل مرةً أخرى، وكان يكفي أن يُعطَف عليه؛ بناءً على أن رسول الله له استقلالٌ من عند الله تبارك وتعالى في تحليل شيءٍ وفي تحريم شيءٍ، وفي الأمر، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه [9]، وكله من الله تعالى أُوتي.
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ إشارةً إلى أن أُولي الأمر لا يُطاعون في كل شيءٍ، إلا ما كان في طاعة الله وطاعة رسوله ، فطاعة أُولي الأمر ليست استقلالًا، بل تابعةٌ لطاعة الله وطاعة الرسول .
حكم طاعة ولي الأمر الكافر أو الفاسق
القارئ:
الشيخ: هنا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله: "والكافر والفاسق"، وهذا يدل على أن المسلم قد يُبتلى، أن يكون وليُّ أمره أو الحاكم عليه ليس له ولايةٌ، لكنه الحاكم عليه، قد يكون كافرًا، فإن أَمَر بطاعة الله، أو أمر بما ليس مخالفًا لأمر الله، فإن كان لمصلحة عامة الناس وليس لنفسه، أو لمصلحة نفسه؛ فيجب عليهم إطاعة هذا الكافر أيضًا، ولا يَخرج عن طاعته؛ لأن وراءه فسادًا كبيرًا.
وقلنا بالأمس: إن الإنسان إذا كان تحت دولةٍ كافرةٍ عادلةٍ؛ فلا بأس أن يبقى إذا كانت تأذن أو تسمح وتُفسح له أن يعمل بدين الله تبارك وتعالى.
أما إذا كانت تمنعه من دين الله تعالى، وتمنع تربية أولادك؛ كما هو الحال الآن في بلاد أوروبا كلها، أنه لا يجوز لك أن تكون وليًّا على أولادك، حتى لو ضربتهم ضربًا خفيفًا، هم الآن وصل الأمر إلى أنهم يبحثون عن المسلمين، الأولاد الصغار، يأتون في بيوتهم ويكشفون عن أجسامهم بعدما يُعرُّونهم من الثياب، هل ضُرب أو ما ضُرب، سبحان الله!
ففي مثل هذا البقاء في هذا البلد ليس فيه خيرٌ، إلا الذي يريد أن يأكل ويشرب ويعيش مثل البهائم فقط؛ لأنهم في الحقيقة يريدون أن يُغيِّروا أولادنا من دينهم إلى دين الدولة، ولا يجوز البقاء في هذه الحالة، إلا أن يهاجر في سبيل الله إلى بلدٍ، وخاصةً في بلاد فرنسا، رأينا أن أكثرهم مَغَاربةٌ، أكثرهم جزائريون، وعندهم (جَوَازَانِ)، لا عذر لهم أن يبقوا في هذه الحالة وهم تحت نِير الظلم، وكذلك حكم غير الإسلام صراحةً، ليس لك ولايةٌ على زوجتك، ليس لك ولايةٌ على أولادك، فتبًّا للبقاء في مثل هذا في هذه البلاد! فليرجعوا إلى بلادهم، ولو أن يأكل أصل الشجرة، كما قال: ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرةٍ [11]، لكن الناس راغبون في الدنيا، والله المستعان.
الأدلة من السنة على طاعة أولي الأمر
القارئ:
الشيخ: وإن استُعمل عليكم، وفي روايةٍ أخرى: وإن أُمِّر عليكم [14]، وما جاء في "الأربعين النووية" وغيرها من الكتب: وإن تأمَّر عليكم [15].
تأمَّر يعني: صار أميرًا بالقوة عليكم، هذه اللفظة ليست بصحيحةٍ، وإن كان الحكم هو الحكم، فرضنا أن إنسانًا خرج على الدولة، وتأمَّر بنفسه، واستتبَّ الأمر والأمن على يديه، ففي هذه الحالة أولًا كان باغيًا، ثم صار حاكمًا شرعيًّا، يجب عليك أن تُطيع حتى لا يستمر سفك الدماء وغيره.
ولكن لفظ تأمَّر لم يصح في الحديث.
والحكم إذا كان تأمَّر بالقوة وغلب على الأمر، فيكون بدا إن كانت الدولة السابقة فاسقةً، فبفضل الله إن كان يُقيم حكم الله فيهم؛ فهذا أهلًا وسهلًا به، يكون له الحكم والأمر والطاعة.
القارئ:
الشيخ: وعلى أَثَرَةٍ علينا، على أثرة وإيثار.
الإيثار: يُؤثِرون على أنفسهم، أنت بنفسك تحتاج إلى شيءٍ لكن تُفضِّل أخاك أن يأخذه وأنت تحرم نفسك، هذا من الأشياء المعروفة، من مكارم أخلاق المسلم، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر:9].
أما الأثَرَة: بأن تُؤثِر نفسك على غيرك.
وعلى أَثَرَةٍ علينا، نحن محتاجون، لكن الحاكم ولي الأمر قد يُؤثِر الآخرين، ويُؤثِر آخرين دوننا، مع ذلك نحن نُطيعه لله، وليس لأجل الدنيا.
القارئ:
الشيخ: عليكم الطاعة، حُمِّلتم الطاعة، فأنتم اسمعوا أطيعوا، وأدُّوا ما أُمرتم به، ما حُمِّلتم، وعليهم ما حُمِّلوا، يأتون يوم القيامة ولكم حسابهم، أو حسابكم عليهم يوم القيامة، فهذا ما معناه: فإنما عليهم ما حُمِّلوا؟ يكون عليهم أن يُؤَدُّوا الأمانة، ما داموا لم يُؤَدُّوا؛ فقد يتحملون الإثم، ويأتون يوم القيامة وأنتم مظلومون، والظلم قد يُؤخذ منه بدله يوم القيامة للمظلوم.
القارئ:
الشيخ: نعم، وهذا هو بالحقيقة؛ لأن المراعاة في هذه الأمور للمصلحة العامة، فأنت قد أُخذ مالك وضُرب ظهرك، فالشرُّ محصورٌ فيك، ولك أجرك عند الله، لكن إذا خرجت أنت ومن معك؛ ربما تُثير ناسًا، فيستطير الشر ويستطيل ويكثر، والإسلام يريد ألا يكثر الشر، وكلما حُسِر الشر وقلَّ؛ يكون هو المُتحمَّل، أما إذا كان بالفعل كثُر الشر، وليس لدى أحدٍ طاقةٌ بمنع الشر؛ فيجب عليهم كلهم أن يصبروا.
القارئ: هنا بحث الأخ شيخنا: "كَرِه".
الشيخ: كَرِه هذا الصحيح، فيمن كَرِه، أما من رأى من أميره شيئًا.
من كَرِه من أميره شيئًا هو الصواب.
عندكم في النسخة: من رأى؟ من كره نعم، هو في "صحيح مسلمٍ": من كَرِه من أميره شيئًا [24].
نعم هو في صحيح مسلم برقم: (1851).
القارئ:
الشيخ: "وتحريمِ": دلت على وجوب السمع والطاعة، ويكون معطوفًا على "وجوب"، "وتحريمِ الخروج عليهم، ونزعِ الطاعة"، كلها معطوفةٌ عليها.
القارئ:
الآثار الدالة على طاعة أولي الأمر
الشيخ: وهو كما جاء فيه: حتى يَستريح منه ويُستراح منه، فهو هذا، "وحُمل الفاجر فيها إلى أجله"، يُصْبَر حتى يأتي أجله فتستريحون.
القارئ:
الشيخ: إي نعم، في الحقيقة هنا ذكر معالي الشيخ -الله يرحمه- قال: إنه قد تولى الخلافة، هنا قال: أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مُطيعٍ خروجه على الخليفة يزيد بن معاوية، مع ما كان عليه يزيد بن معاوية.
ماذا كان عليه؟ والله أعلم، لا شك أنهم ذكروا أنه كان له أحاديث، وكان يجلس في مجالس العلماء، وأنا إجمالًا أريد أن أقول بعد النظر في أشياء كثيرةٍ وإذا أردتم أن تقرءوا الكتب في هذا: إن للشيعة والروافض يدًا طُولى في تشويه سيرة أو سير خلفاء الإسلام عامةً، وخاصةً يزيد، الذي حصل في خلافته استشهاد الحسين .
إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على من خرج على الخلفاء
وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على ابن مطيعٍ خروجه على الخليفة يزيد، ولا شك أن ابن مطيعٍ، وكذلك عبدالله بن الزبير، وكذلك حسين بن عليٍّ، رضي الله عنهم، خرجوا على يزيد بن معاوية، وخرج ناسٌ وراءهم؛ لمكانتهم، فأرسل جيشًا لا شك فيه، وله الحق؛ ولسنا نُقِيم أنفسنا حَكَمًا بينهما قاضيًا، لكن نقول: أيُّ أحدٍ إذا كان الأمر عليه، وقد بُويع له على مرأًى ومشهدٍ من صحابة رسول الله ، أَخَذ البيعة له عليٌّ ولم يعترضوا، وكان ذا سيرةٍ حسنةٍ في الحقيقة.
ولكن الذي يُبالَغ فيه: أنه لمَّا أرسل الجيش؛ أَمَر حسينَ بن نميرٍ المرِّي بإباحة المدينة، هكذا قالوا، وأُبيحت المدينة ثلاثة أيامٍ، وذكر بعض المفكرين -ونحن نُسمِّيهم "مفكرين"، الذين لا يرون صحة الأخبار، أو ضعف الأخبار، يأخذون كل ما يُناسب فكرهم، ويُناسب مذهبهم في مسائل الجمهورية وغيرها، ومنهم الشيخ المودودي، درست كثيرًا كتبه- فيقولون: إن هناك أُبيحت المدينة ثلاثة أيامٍ، وحمَلَت منها أكثر من ألف امرأةٍ حرامًا! يعني حتى مهما كانوا، لكن كان الزمن زمن الخير، لكنهم قالوا: أُبيحت المدينة، وغُصبت نساءٌ، وحَمَلَت منها نساءٌ كثيراتٌ، هذه كلها مبالغاتٌ لا تصح أبدًا في الحقيقة.
وكان له على كل حالٍ أن يمنع الخروج، حتى لا تكون الفوضى في بلاد الإسلام؛ ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هنا ابن عمر رضي الله عنهما منع ابن مطيعٍ خروجه على الخليفة، وكذلك منع عبدَالله بن الزبير ذهابه إلى مكة، وأمسك عبدُالله بن عمر نفسه لما جاء الحسين، رضي الله عنهم، إلى مكة من المدينة هاربًا من جيش يزيد، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما ينهاه عن الخروج، ولمَّا أراد أن يَخرج إلى الكوفة وقد كتب أهل الكوفة أن نُبايعك، فخرج، وأمسك ابن عمر لجام بغلته وقال: والله لا خير فيهم، قد قتلوا أباك وأخاك، فلا تذهب إليهم [28]، ولكنه ذهب إلى قدر الله تبارك وتعالى، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا [الأحزاب:38].
كذلك لما قُتل في زمن الحجاج عبدُالله بن الزبير رضي الله عنهما، وأُحرِق بيت الله تعالى، كل هذا حصل لأجل هذا الخروج، وقد صُلب، وكانت أسماء بنت أبي بكرٍ أمُّه رضي الله عنها، كانت تمُرُّ، فكانت تقول: ألم يأنِ لهذا الفارس أن ينزل؟! وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يمُرُّ، فقال: لقد كنت أنهاك عن هذا يا أبا خُبيبٍ! [29].
ففي الحقيقة كبار الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- لم يرتضوا هذا الشيء، وقد نَسَجوا حولهم حكاياتٍ قد لا تصح، ولما وصل خبر استشهاد حسينٍ يزيد بن معاوية؛ قال: لعنة الله على زياد بن أبيه، لعنة الله على زيادٍ، وزياد هو الذي في زمنه، نعم أحسنت! إي نعم، كان أميرًا على الكوفة، وعلى قتال حسينٍ ، فقال: لعنة الله على زيادٍ، ما كنت أمرته بهذا، إنما أمرته أن يأتيني به [30].
فالحاصل: فيها أشياء كثيرةٌ لا تصح، لكن التاريخيَّ أو الشخص الذي يريد أن يَصوغ القصة يأخذ كل ما يكون في مصلحته أو فيما يرى، وإلا فإن الحقيقة قد تكون غير هذا التي يُظهرونه، ومنهم: الشيخ سيد قطب أيضًا في هذا زَلَّ زَلَّةً كبيرةً جدًّا، وكذلك كل من يكتب في هذا الباب.
فيزيد بن معاوية -على كل حالٍ- ذكر ابن حجرٍ أنه كان وَلِيَ الخلافة سنة ستين، ومات قبل المئة، سنة أربعٍ وستين، ولم يُكمل الأربعين، وقال ابن حجرٍ: ليس بأهلٍ أن يُروى عنه [31]، واعترضوا على ابن حجرٍ هذا الشيء.
ففي الحقيقة ينبغي ألا نتكلم نحن بسوءٍ على هؤلاء، ربنا لا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا.
لا شك أن مروان بن الحكم أيضًا، وكان صحابيًّا، وجاءت رواياتٌ... صحيحة، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبدالملك، هذا الأموي، وولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية، ومات سنة خمسٍ وتسعين، وقال بعضهم: إنه ثبتت له الصحبة، وقال بعضهم: لم تثبت له الصحبة، قال عروة بن الزبير: "مروان لا يُتَّهم في الحديث" [32]، عروة ابن الزبير ثابتٌ عنه أنه قال: "لا يُتَّهم في الحديث".
وجاء في بعض الروايات، وهي كلها مما ذكره ابن حجرٍ في "الإصابة"، وابن عبدالبر يقول: "قد ذكر أصحاب التفسير: أن مروان هو الذي كان خليفةً، وكان صالحًا"، بعضهم ذكر هذا.
ثم الوليد بن عقبة هذا صحابيٌّ، أما ذاك فاختُلف فيه، والصحيح: ربما ليس بصحابيٍّ، لكن لا شك في صحبة الوليد بن عقبة، الذي ذكره فضيلة الإمام هنا، قال: "وليد بن عقبة"، هو في الحقيقة: وليد بن عقبة بن أبي مُعَيط بن أمية القرشي الأموي، أخو عثمان لأمه، له صحبةٌ، وعاش إلى خلافة معاوية، رضي الله عنهم [33].
جاء في بعض الروايات: أنه يوم الفتح جاء إلى النبي مع جملةٍ من الأطفال، فمسح على رءوسهم، ولم يمسح على رأسه، وكان صبيًّا، وقد خُلِّق رأسه بالخَلُوق؛ فلذلك النبي لم يمسحه [34].
فإذنْ كان صغيرًا في أيام الفتح، والفتح كان في سنة ثمانية، ومن الغريب أن ابن عبدالبر يقول: كاد أن يتفق أهل التفسير أنهم يقولون: إن قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ [الحجرات:6]، نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة؛ لأن النبي أرسله مصدِّقًا إلى بني المصطلِق، فلما وصل إليهم؛ خرجوا لاستقباله بأسلحتهم، فظن أنهم يأتونه ليقتلوه، فهرب من هناك، وجاء إلى النبي ، وقال: يا رسول الله، إنهم أرادوا قتلي؛ ولذلك وكان كذبًا منه، فنزل قوله تعالى [35]، هكذا هذه الرواية أيضًا فيها بعض الشيء، وحيث إنه كان صبيًّا في الفتح، إذا صح، الفتح كان في سنة ثمانية، وتوفي النبي في سنة إحدى عشرة، في أوائل سنة إحدى عشرة، هل يمكن أن يكون مصدِّقًا أو يذهب ليجمع الصدقة؟! لا يمكن، ففي المسائل هذه ينبغي أن نُمسك أنفسنا عن الكلام في هؤلاء.
أما الحجاج بن يوسف فلا شك فيه أنه كان ظالمًا مُبِيرًا، وهذا مما ترجمه ابن حجرٍ، قال: حجاج بن يوسف بن أبي عقيلٍ الثقفي، الأمير الشهير، الظالم المبير، قال ابن حجرٍ: وقع ذكره وكلامه في "الصحيحين" وغيرهما، وليس بأهلٍ أن يُروى عنه، ولي إمرة العراق عشرين سنةً [36]، وهو الذي جاء وقاتل عبدالله بن الزبير ، ونصب المنجنيق على جبل أبي قُبيصٍ، وضرب الكعبة فاحترقت.. إلى آخره، كما هو معروف، ولا شك أنه كان ظالمًا مشهورًا، وكان يقتل الناس على الظِّنَّة، بمجرد أن يشك فيهم؛ كان يسفك دمائهم، وهذا واردٌ وموجودٌ برواياتٍ صحيحةٍ ثابتةٍ.
وقال الذهبي فيه: "له حسناتٌ"؛ لأن من حسناته: أنه نَقَط وشَكَل المصاحف لمَّا رأى العَجَم يدخلون في دين الله ويُخطئون في قراءته؛ لأن العرب على سليقتهم لم يكونوا يُشكلون فتحةً أو كسرةً، ولا يَنقُطون، ويقرءون على سليقتهم، ولما فُتحت العراق وبلاد العجم والفرس وغيرها، فنَقَطَ المصحف وشَكَلَه، هذا من أعظم أعماله، كذلك كان قد أحيا العربية، وكأنه اعتنى بتعليم الناس العربية شيئًا كثيرًا.
والذهبي يذكره في "سير أعلام النبلاء" فيقول: "له حسنات مغمورةٌ في بحار سيئاته" [37]، فيذكر ما جاء فيه، لا شك فيه، هو عنده ظلمٌ من غير أن يكون هناك جوازٌ له، يعني ظَلَمَ الناس من غير حقٍّ.
لكن على كل حالٍ: الله للجميع، ونحن يجب أن نحفظ أنفسنا وألسنتنا، ونذكر ما حصل بخبرٍ صحيحٍ من الظلم والجور؛ حتى يجتنبه الناس.
ومع ذلك كان الصحابة..، حجاج بن يوسف كان يكون أمير الحج كما في "صحيح البخاري" وغيره، فجُرِح عبدالله بن عمر رضي الله عنهما برمحِ بعض الناس، فجاء يعوده عيادةً، يعود عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عيادةً، فقال: لو علمنا مَن جَرَحَك! قال: أنت الذي أذنت للناس أن يحملوا السلاح في مكانٍ لا يجوز أن يحملوا السلاح [38].
فالحاصل على كل حالٍ: عبدالله بن عمر وغيره كانوا يُصَلُّون تحت إمرته في مكة ومنًى وغيرهما، ومع ذلك كان الصحابة...
موقف الصحابة من جور الولاة وظلمهم وفسق بعضهم
القارئ:
آثار الأئمة في السمع والطاعة لولاة الأمر
الشيخ: فلا يأتي إنسانٌ ويَنظر إلى قول النبي : أطيعوا في المَنشَطِ والمَكرَه [40]، ويقول: حتى لو أَمَر بمعصيةٍ، يقول: هذا من طاعة ولي الأمر، لا، يُنكر ما أنكر الله تعالى ولو ناله ما ناله في هذه السبيل من المصائب، لكن مع ذلك لا يدعو إلى الخروج عليه؛ لأن في الخروج مفسدةً أعظم.
القارئ:
الشيخ: لو قرأتم هذه الفتنة، في الحقيقة عُذِّب ناسٌ كثيرون، وامتُحن ناسٌ كثيرون، فبعضهم خرج بالتقية، وبعضهم قُتل في هذه السبيل، فلا شك أنها كانت فتنةً عمياء.
حتى الإمام علي بن المديني، شيخ البخاري رحمه الله، وابن معينٍ قد أجابا إلى القول بخلق القرآن، واتَّقَوا تقيةً وتُقَاةً، كما قال تعالى: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً [آل عمران:28]، فكانوا يقولون: إن القرآن مخلوقٌ، وقلوبهم مطمئنةٌ على أنه غير مخلوقٍ، فلما غضب عليهم الإمام رحمه الله؛ ما كان يكلمهم، وجاء في بعض الروايات وهي صحيحةٌ: أن الإمام أحمد ضَرَب على أحاديث شيخه علي بن المديني من "مسنده"، ضَرَب أولًا، ثم روى مرةً أخرى [42]، كما ذكر العقيلي وغيره، وكذلك ما كان يكلمه.
وجاء ابن معينٍ ليزوره، فلما دخل؛ جعل الإمام أحمد رحمه الله وجهه إلى الجدار ولم يكلمه، فخرج ابن معينٍ، وقال: لا يعذرنا. ولم يُكلمه، فلما خرج؛ قال: لا يعذرنا وقد قال الله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل:106]، فقال أحمد: أولئك كانوا يُقتَّلون، وكانوا يُشَقُّون، وأنتم قيل لكم: نعذبكم أو نؤلمكم أو نبلوكم، فوافقتموهم [43].
فالإمام أحمد كان على رفقائه أيضًا غاضبًا، وله حقٌّ في هذا؛ لأن الناس لو كانوا كثرةً ربما يُفكِّر فيها، لكن ما بقي إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوحٍ الذي مات رحمه الله في الطريق، وأما الإمام أحمد رحمه الله فحُمل إلى الرَّيِّ، وهناك على كل حالٍ كان عُذِّب شديدًا، ثم فتح الله عليه، أو فك الله أسره، والحمد لله رب العالمين.
فالحاصل: أنه في الحقيقة لا شك محنةٌ كانت شديدةً جدًّا، ومن هنا بعضهم قال: كانوا يَمتحنون، كانوا يقولون: ماذا تقول في القرآن؟ مخلوقٌ أم غير مخلوقٍ؟ فبعضهم ورَّى توريةً: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هذه الأربع كلها مخلوقةٌ، ويقصد هذه الأربع أصابع، لا يقصد كتاب الله تعالى، فيكون توريةً بهذه الصورة، وخرج منها سالمًا [44]، فكانت محنةً شديدةً جدًّا، ولا شك فيها، نعم، محنة الإمام أحمد أن هذا الأمر قد فشا وتفاقم.
أيضًا زاد أن يُدخِل في مناهج الكتاتيب، هكذا جاء في الروايات الصحيحة، أنهم أرادوا أن يُدخِلوا في مناهج الكتاتيب؛ ليُعلِّموا الأولاد هذه العقيدة...
القارئ:
الشيخ: هي مكتوبةٌ "عصى" بالياء، أليس كذا؟
القارئ: لا، أَلِفٍ.
الشيخ: الألف المقصورة أم الألف الطويلة؟ هو الصحيح "عصا"، "لا تشقوا عصا"، وعندنا مكتوب: "عصى"، كأنها ألف مقصورةٌ، مثل: موسى، وهو لا يُكتب بهذا، إنما يُكتب بألفٍ طويلةٍ.
القارئ:
الشيخ: "ويدرس"، يعني: دَرَسَ بمعنى: محا، درس واندرس، ودَرَس بمعنى: محا، واندرس بمعنى انمحا، فـ: "ويمحو الله الإسلام ويُدْرَس"، الظاهر، نعم.
القارئ: أحسن الله إليك.
الشيخ: كأنه استقر في قلوبهم ووقر في قلوبهم أن يخرجوا على الإمام، ما يخرج منها -أي من قلوبهم- هذا الفكر وهذا القول، فنسأل الله السلامة.
القارئ:
الشيخ: مَرُّوذي، هذا نسبةً إلى "مَرْوَ الرُّوذ"، وعبدالملك ابن فلانٍ المَرُّوذي [46]، وهناك "المَرْوَزِي" أيضًا، أحد تلاميذ الإمام، نِسْبَته: "المَرْوَزي" [47]).
القارئ:
الشيخ: هذا حسن بن صالح بن حيان، أو حَيٍّ، هذا معروفٌ ثقةٌ في الحديث، لكنهم يذكرون أنه كان يرى السيف على أئمة الجور [48].
وقد يكون -والله أعلم- نعم، وهذا رأيٌ، ولذلك قد يُخطئ الإنسان فلا يُتابَع في خطئه، ولا يهجر إذا كان فيه أشياء جيدةٌ، وطلبة العلم في هذا الزمان بالحقيقة -والله المستعان- يريدون من يكون أخطأ خطأً يتركونه ويُبَدِّعونه، وكذا وكذا، فحنانَيكم -بارك الله فيكم- في هذا الجانب! "وأيُّ الرجال المهذَّب"؟! وأيُّ ثقةٍ لا يخطئ؟! فنحن نَزِن الأمور بميزانها الصحيح، بحيث إذا أخطأ خطأً، ويكون اجتهادًا منه، ويُفهَم ويُفَخَّم إلى آخره، ولا يُهجر ولا يُلغى، والآن يُنشر في بعض الناس: أنه حتى كُتُبه القديمة قبل أن يُظهِر بعض الرأي خلافًا لبعض الرأي، فيقولون: اتركوه ولا تستفيدوا منه، وهذا ليس هو العدل في الباب، استَفِدْ، ويكون هِجِّيرَاك [49]: خذ ما صفا ودع ما كَدُر، ولا يخفى عليك الخطأ.
فإذا كان طالبٌ أو طفلٌ صغيرٌ يُخاف منه أن يقع في الخطأ؛ فهو الذي يُنبَّه ويُبعَد عن مثل هذه المواقف؛ حتى لا يُظن خطؤه إذنْ صوابًا، أو يُبيَّن له، فهنا في الحديث يقبلون حديثه، لكنه في ترجمته يقول: كان يرى السيف على أئمة الجور، ولا نرضى مذهبه (الإمام أحمد يقول) [50].
القارئ:
الشيخ: يعني "الدماءَ، الدماءَ"، الظاهر أنه منصوبٌ، أي: اتقوا الدماء، اتقوا سفك الدماء، نعم، الله أكبر!
القارئ:
الشيخ: هذا هو الذي أشرت إليه، على كل حالٍ كان، بالرضا أو بالغلبة.
"الرضا" يعني: ذهب أو مات الخليفة الأول، أو الأمير الأول، ثم نُصِّب برضا الناس مِن أهل الحل والعقد، كما هي طريقة الشرع، فهذا بالرضا.
ومن الممكن أن يكون أحدٌ خرج باغيًا، فيكون أولًا باغيًّا، لكن إذا تم له الأمر، ثم بعد ذلك يأمر بإقامة دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز الخروج في هذه الحالة عليه؛ حتى لا يتتابع الخروج، غدًا يخرجون على الجديد، ثم الثاني، ثم الثالث.. وهكذا، وهذا فيه من المفسدة ما الله به عليمٌ؛ ولذلك قال: "وأقروا له بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله ".
القارئ:
الشيخ: إذنْ "مِيتةً جاهليةً" جاء عدة مراتٍ، المقصود منها: "مِيتة"، هي "مِيْتةٌ" فِعْلةٌ، و"مَيتةٌ" مرةٌ واحدةٌ، و"مِيتةٌ" هيئةٌ، يعني: موته كهيئة موت الجاهليين، الذين كانوا لا يُقِرُّون أميرًا، كل واحدٍ كان يدير قبيلته، وكذا وكذا، فيكون موته مثل هذا، وربما يكون وراءه فتنٌ كثيرةٌ.
القارئ:
اللهم صلِّ على محمدٍ وآله وسلم.
| ^1 | رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1/ 62). |
|---|---|
| ^2 | تفسير ابن كثير (5/ 427). |
| ^3 | رواه أحمد: 20653، وقال محققو المسند: إسناده صحيح. |
| ^4 | رواه البخاري: 7257، ومسلم: 1840. |
| ^5 | مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (2/ 485). |
| ^6 | مجموع الفتاوى (35/ 16). |
| ^7 | رواه البخاري: 2887، بنحوه. |
| ^8 | فتح الباري (13/ 112). |
| ^9 | رواه أحمد: 17173، وقال محققو المسند: إسناده صحيح. |
| ^10 | منهاج السنة النبوية (3/ 387). |
| ^11 | رواه البخاري: 7084، ومسلم: 1847. |
| ^12 | رواه البخاري: 7144، ومسلم: 1839. |
| ^13 | رواه البخاري: 7142. |
| ^14 | رواه مسلم: 1298. |
| ^15 | رواه البيهقي في السنن الكبرى: 20364، وذكره النووي في الأربعين النووية (ص 89). |
| ^16 | رواه مسلم: 1836. |
| ^17 | رواه البخاري: 7199، 7200، ومسلم: 1709. |
| ^18 | رواه البخاري: 7055، ومسلم: 1709. |
| ^19 | رواه مسلم: 1846. |
| ^20 | رواه البخاري: 3603، ومسلم: 1843. |
| ^21, ^24 | رواه البخاري: 7053، ومسلم: 1849. |
| ^22, ^27 | رواه مسلم: 1851. |
| ^23 | رواه مسلم: 1847. |
| ^25 | جامع البيان (8/ 490). |
| ^26 | رواه ابن أبي شيبة: 37254، والبيهقي في شعب الإيمان: 7101. |
| ^28 | ينظر البداية والنهاية لابن كثير (8/ 231). |
| ^29 | ينظر صحيح مسلم: 2545. |
| ^30 | ينظر البداية والنهاية لابن كثير (11/ 651). |
| ^31 | ينظر تقريب التهذيب لابن حجر (ص 605). |
| ^32 | ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (3/ 518-519)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (6/ 203-204)، وتقريب التهذيب لابن حجر (12/ 657). |
| ^33 | ينظر تقريب التهذيب لابن حجر (ص 583). |
| ^34 | رواه أبو داود: 4181، وأحمد: 16379. |
| ^35 | الاستيعاب (6/ 481). |
| ^36 | تقريب التهذيب (ص 153). |
| ^37 | ينظر سير أعلام النبلاء (4/ 343). |
| ^38 | رواه البخاري: 966، بنحوه. |
| ^39 | جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص 588). |
| ^40 | سبق تخريجه. |
| ^41 | ينظر محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق (ص 71، 75، 76). |
| ^42 | ينظر ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 138). |
| ^43 | ينظر طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 533-534). |
| ^44 | ينظر العقد الفريد لابن عبد ربه (2/ 297)، وعقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري (ص 38). |
| ^45 | رواه نعيم بن حماد في الفتن: 389، وابن أبي شيبة: 33711. |
| ^46 | ينظر الأنساب للسمعاني (11/ 253). |
| ^47 | ينظر الأنساب للسمعاني (11/ 260 |
| ^48, ^50 | ينظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 142). |
| ^49 | الهِجِّيرى: العادة. مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 580). |
| ^51 | ينظر السنة للخلال: 87-89. |